صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص
نفت مصادر حكومية يمنية مطلعة، صحة ما جرى تداوله في بعض المنصات الإعلامية عن وجود ترتيبات نهائية لإحداث تحول جذري في بنية السلطة باليمن، أو التوجه نحو تعليق الدستور وحل الكيانات الحزبية وإنهاء مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المصادر لصحيفة 17 يوليو الإخبارية أن ما نُسب إلى تقارير منسوبة لوكالة «رويترز» أو لمصادر يمنية وإقليمية لا أساس له من الصحة، ووصفت تلك الأنباء بأنها «معلومات مضللة وتكهنات إعلامية» لم تنشرها الوكالة من الأساس.
وشددت المصادر على أن النظام السياسي القائم لا يزال يعمل وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها، وأن مجلس القيادة الرئاسي يمارس مهامه وصلاحياته بشكل طبيعي، ولا توجد أي نية لتعليقه أو استبداله بهيكل قيادي جديد يمنح صلاحيات مطلقة لأي طرف.
كما نفت المصادر وجود أي توجه رسمي لتعليق الدستور مؤقتًا، أو حل أو تعليق نشاط الأحزاب السياسية، مؤكدة أن التعددية السياسية مكفولة، وأن أي إصلاحات محتملة لا يمكن أن تتم خارج الأطر القانونية والدستورية، أو عبر إجراءات استثنائية من شأنها تعميق الانقسام وزعزعة الاستقرار.
وفيما يتعلق بالشق العسكري، أوضحت المصادر أن الجهود الجارية لدمج الوحدات العسكرية والأمنية تأتي في إطار خطط إصلاح مؤسسية طويلة الأمد، وبالتنسيق مع التحالف العربي، ولا علاقة لها بفرض ترتيبات طوارئ أو إنهاء هياكل قائمة خارج السياق القانوني.
وحذرت المصادر من الانجرار وراء الشائعات والتسريبات غير الموثوقة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية، في ظل مرحلة حساسة تتطلب تعزيز الاستقرار وعدم بث معلومات من شأنها إثارة القلق أو البلبلة في الشارع العام.
