صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية 2025-2030م، المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، باعتباره مرجعاً وطنياً لتطوير وتنظيم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها
ويهدف الإطار إلى إعادة بناء وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والانتقال بها من تعدد البرامج والتدخلات وضعف التنسيق والاعتماد على الاستجابات الإغاثية، إلى منظومة وطنية متكاملة ومستدامة تقودها الحكومة بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة
ويركز الإطار على التوسع التدريجي في نطاق التغطية والاستهداف وصولاً إلى حماية اجتماعية أكثر شمولاً، وضمان وصول البرامج والخدمات إلى الفئات الأكثر فقراً وضعفاً وفق معايير عادلة وشفافة، بما يحفظ كرامة المستفيدين ويعزز حقهم في الحماية الاجتماعية
كما يستهدف بناء منظومة أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات والصدمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتطوير برامج مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات، وتعزيز الترابط بين العمل الإنساني والتنموي، بما يسهم في الانتقال من التدخلات الطارئة إلى حلول أكثر استدامة
ويتضمن الإطار تعزيز التنسيق والحوكمة والتكامل بين الجهات الحكومية والمانحين والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والحد من ازدواجية البرامج والتدخلات، إلى جانب تطوير قواعد البيانات وأنظمة المعلومات بما يحسن الاستهداف ويرفع كفاءة البرامج ويدعم صناعة القرار
ويضع الإطار مساراً لتعزيز استدامة تمويل الحماية الاجتماعية من خلال تنويع مصادر التمويل الوطنية والدولية وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الدور الوطني في قيادة وتنسيق وإدارة برامج الحماية الاجتماعية، ضمن شراكات فاعلة مع مختلف الأطراف
ويمثل اعتماد الإطار خطوة نحو مأسسة الحماية الاجتماعية ضمن أولويات وبرامج عمل الحكومة، وبناء منظومة وطنية شاملة وعادلة ومستدامة وقادرة على الاستجابة للصدمات على امتداد دورة الحياة، بما يعزز كرامة الفئات الأكثر احتياجاً وقدرتها على الصمود ويدعم مسار التعافي والتنمية المستدامة
