الأربعاء - 11 نوفمبر 2026 - الساعة 09:42 م بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة 17يوليو/ خاص
أشاد محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، بالحكم القضائي الصادر في قضية سرقة النفط الخام والإضرار بممتلكات ومصالح المحافظة، مؤكداً أن حماية الثروات والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة تمثل مسؤولية وطنية وقانونية لا تهاون فيها، وأن إنفاذ القانون ومحاسبة المعتدين يشكلان ضمانة أساسية لصون حقوق المحافظة ومقدراتها وترسيخ سيادة النظام والقانون.
جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ بن الوزير، من مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، صادق الشيوحي، على الحكم القضائي الصادر بشأن واقعة سرقة النفط الخام والاعتداء على الممتلكات العامة في الكيلو (116) بمنطقة تمورة بمديرية الروضة، والذي قضى بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وقبول الدعوى المدنية المرفوعة من الجهات الحكومية، وإلزام المدانين بدفع مبلغ 18 مليون ريال يمني تعويضاً عن الأضرار وتكاليف الصيانة والتلفيات والآثار البيئية الناجمة عن الاعتداء.
كما تضمن الحكم مصادرة المضبوطات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والمتمثلة في قاطرة وباص وأنابيب وماطور شفط، وجميع الأدوات المحرزة لدى النيابة العامة، في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى حماية ممتلكات ومصالح المحافظة والتصدي لأي اعتداءات تمس مواردها ومنشآتها الحيوية.
وثمّن المحافظ بن الوزير دور الأجهزة القضائية والنيابة العامة والجهات المختصة في متابعة القضية واستكمال إجراءاتها القانونية، مشيداً بجهود مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة في متابعة الدعوى والدفاع عن حقوق المحافظة ومصالحها، ومؤكداً أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف الممتلكات العامة أو يلحق الضرر بمصالح المحافظة، وستواصل دعم جهود إنفاذ القانون ومحاسبة المتورطين وضمان عدم الإفلات من المساءلة القانونية.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب الشؤون القانونية، صادق الشيوحي، مواصلة المكتب الاضطلاع بمسؤولياته القانونية في حماية حقوق المحافظة وممتلكاتها ومصالحها العامة، ومتابعة القضايا والدعاوى أمام الجهات القضائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد الحقوق والتعويضات المستحقة وفقاً للقانون.
