الأحد - 20 سبتمبر 2026 - الساعة 04:47 م بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة 17يوليو/ خاص
أصدر وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، تعميماً بمنع دخول وتداول البضائع والمنتجات ذات المنشأ الإيراني، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (15) لعام 2026م، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني.
وقال الوزير الأشول، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الوزارة عممت على الجهات المختصة والمنافذ البرية والبحرية والجوية الالتزام بالقرار وعدم السماح بدخول أي بضائع ذات منشأ إيراني، بالتنسيق مع الجهات الجمركية والأمنية والرقابية، بما يضمن التنفيذ الفعلي ويمنع التحايل على الإجراءات المعتمدة.
وأوضح أن الأسواق اليمنية شهدت خلال الفترة الماضية تزايداً في المنتجات الإيرانية، بالتزامن مع ارتفاع طلبات تسجيل الوكالات والعلامات التجارية المرتبطة بشركات إيرانية، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات استدعت تشديد الرقابة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال الأنشطة والواجهات التجارية في مسارات مالية غير مشروعة.
وأشار الأشول، أن القرار يأتي في سياق حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر توظيف بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لتمويل حربها أو تمرير الأموال والموارد إليها، إلى جانب حماية السوق والقطاع الخاص والمنتج الوطني، ومنع إنشاء قنوات مالية وتجارية موازية خارج الأطر الرسمية.
وشدد وزير الصناعة والتجارة على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والرقابية اللازمة لتطبيق القرار ومتابعة حركة السلع والوكالات والعلامات التجارية ذات الصلة، داعياً التجار والمستوردين إلى الالتزام وعدم الدخول في أي معاملات تتعارض مع القرار، مؤكداً أن حماية الاقتصاد الوطني ومنع استغلال النشاط التجاري في تمويل الصراع مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
