الإثنين - 16 نوفمبر 2026 - الساعة 12:14 ص بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة 17يوليو/ خاص
عقد محافظ محافظة لحج الأستاذ مراد الحالمي اجتماعاً موسعاً ضم مدراء عموم المديريات وكبار مستهلكي الغاز المنزلي، وبمشاركة مدير عام شرطة محافظة لحج اللواء الركن د. قائد عاطف، لمناقشة أوضاع التموين بالغاز وآليات توزيعه وصرف المخصصات للمحطات والمواطنين، والوقوف أمام الصعوبات والاختلالات التي ترافق عملية التوزيع والبيع في مختلف مديريات المحافظة.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم عملية صرف الغاز ووضع آليات واضحة وشفافة تضمن وصول الكميات المخصصة إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في توزيع الحصص بين المديريات، بما يسهم في الحد من الاختناقات التموينية والتخفيف من معاناة المواطنين، إلى جانب الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات المقدمة من مدراء المديريات وكبار المستهلكين بشأن تحسين آلية البيع والتوزيع ومعالجة الإشكالات القائمة.
واستعرض الاجتماع أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه استقرار التموين بالغاز، وفي مقدمتها عدم التزام بعض المحطات بصرف الكميات المقررة وفق المخصصات المعتمدة، وضعف إجراءات ضبط ومحاسبة المخالفين، فضلاً عن التجاوزات في آليات الصرف من قبل الشركة اليمنية للغاز، وعدم التوزيع العادل والمتوازن للمخصصات بين المديريات، الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار السوق ويؤدي إلى تفاوت مستوى توفر المادة وظهور اختلالات في الأسعار.
وأكد المحافظ مراد الحالمي أهمية وضع معالجات عملية وجادة لهذه الاختلالات، وتعزيز التنسيق بين السلطة المحلية في المحافظة ومدراء المديريات والجهات المعنية وشركة الغاز، بما يضمن انتظام عملية التموين والالتزام بالكميات المحددة لكل مديرية ومنع أي تجاوزات أو تلاعب في المخصصات أو عمليات الصرف والبيع.
وشدد المحافظ على ضرورة ضبط أسعار بيع الغاز المنزلي والالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة في جميع مديريات المحافظة، مؤكداً أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات.
من جانبه، أكد مدير عام شرطة محافظة لحج اللواء الركن د. قائد عاطف استعداد الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في مساندة جهود السلطة المحلية وتعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية الهادفة إلى ضبط الاختلالات التموينية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس استقرار السوق أو تستهدف التلاعب بمخصصات الغاز وأسعاره. مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وكل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالكميات والأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.
