صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة دعوات شعبية وإعلامية تطالب بوقف صرف كشوفات الإعاشة الشهرية بالدولار الأمريكي للمسؤولين والموظفين الحكوميين المقيمين خارج البلاد منذ سنوات.
وأكد ناشطون أن استمرار صرف تلك المخصصات المالية، التي يستفيد منها أكثر من خمسة آلاف شخص لا يؤدون أي عمل فعلي داخل الوطن، يمثل "جريمة مكتملة الأركان" بحق الشعب اليمني الذي يكابد أوضاعًا معيشية قاسية ويعجز الكثير من أفراده عن تأمين قوت يومهم.
وطالب الداعون إلى هذا الإجراء بضرورة إلزام كل مسؤول يرغب في الحصول على راتبه بالعودة إلى اليمن، واستلامه بالريال اليمني وفق سلم الأجور المعمول به داخل البلاد، معتبرين أن إنفاق ملايين الدولارات على إعاشة المسؤولين في الخارج لم ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين طوال عشر سنوات، وإنما صبَّ في مصلحة مطاعم وكافيهات العواصم الخارجية.
ودعا الناشطون مختلف القوى الوطنية والشرائح المجتمعية إلى توحيد الموقف تجاه هذا المطلب العادل، باعتباره خطوة مهمة لإيقاف الهدر المالي وتوجيه الموارد الشحيحة نحو ما يخدم احتياجات المواطنين في الداخل.
الجدير بالذكر أن الخلاف الأبرز بين رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور أحمد عوض بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، تمحور حول رفض المجلس الرئاسي إيقاف كشوفات الإعاشة تحت أي مبرر.
