السبت - 23 مايو 2026 - الساعة 04:02 م بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة 17يوليو/ خاص
تابعت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ما تم تداوله مؤخراً على بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ومنشورات تزعم فيه فرض رسوم غير قانونية في نقطة الارسال بمديرية البريقة.
وإزاء ذلك، تود الهيئة إيضاح وتأكيد النقاط التالية للرأي العام والمواطنين:
1/ تهدف الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري إلى تنظيم أنشطة وخدمات النقل البري والإشراف عليها في كافة محافظات الجمهورية والمنافذ البرية ؛ استناداً إلى قرار إنشائها ، وتؤكد الهيئة عدم صحة كل ما ورد في الفيديو المتداول، وتعتبره عارياً تماماً عن الصحة ومجرد محاولة لتشويه الجهود المنظمة لقطاع النقل البري ؛ علماً أن عملية النقل في المقطع المرئي كانت تجارية وبشاحنات ليست حكومية ولا تحمل لوحات حكومية ، ومايتم تحصيله هو ايراد حكومي رسمي وبسند رسمي ويتم توريدها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي في العاصمة عدن ، وتسمى رسوم رحلات وسائل نقل بري داخلي استناداً إلى نص المادة "6" البند رقم "1" رحلة شاحنة نقل بري ثقيل محملة بالبضائع أو النفط الخام ومشتقاته أو الغاز أو المواد المبردة داخل أراضي الجمهورية "داخلي" يكون الرسوم مبلغ 4000 ريال وذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1" لسنة 2023م بشان تعديل لائحة رسوم خدمات النقل البري رقم "46" لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري.
2/ التزام الهيئة بالتشريعات واللوائح والقوانين الناظمة ، وتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وانسيابيتها ، حيث أن عملها يستند إلى القرار الجمهوري رقم "291" لسنة 2008م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والى قانون رقم "14" لسنة 2010م بتعديل القانون رقم "33" لسنة 2003م بشان النقل البري ، والى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "207" لسنة 2011م بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "319" لسنة 2003م بشان اللائحة التنفيذية لقانون رقم "33" لسنة 2003م وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "46" لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1" لسنة 2023م بشان تعديل لائحة رسوم خدمات النقل البري رقم "46" لسنة 2012م.
3/ تعمل الهيئة بكل طواقمها الميدانية والإدارية بمهنية وحيادية تامة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وشركات ومكاتب النقل المسجلة رسمياً لديها.
4/تحذر الهيئة المواطنين من الانجرار وراء هذه الشائعات، وتهيب بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات والقرارات من مصادرها الرسمية.
5/تحتفظ الهيئة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الأكاذيب والمواد المزيفة عبر الجهات القضائية المختصة.
صادر عن: الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري- فرع عدن
22 مايو 2026م
