الأربعاء - 19 أغسطس 2026 - الساعة 05:55 م بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة 17يوليو/ خاص
أكد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة المهرة عدم صحة ما جرى تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم تتحدث عن اختلاس أو تزوير مالي بمبلغ 42 مليار ريال يمني، موضحاً أن الرقم المتداول لا يستند إلى وثائق أو نتائج رسمية، ولا يمثل حقيقة القضية التي ما تزال أمام النيابة العامة.
وبيّن المصدر أن القضية محل التداول ترتبط بخلاف حول مستحقات مالية ورواتب، بمبالغ في حدود عدة ملايين من الريالات اليمنية، مشيراً إلى أنها لا تزال قيد النظر لدى النيابة العامة، ولم يصدر بشأنها حتى الآن أي حكم قضائي أو قرار إدانة.
وأشار إلى أن ربط القضية بأرقام تصل إلى مليارات الريالات وتقديمها للرأي العام باعتبارها واقعة اختلاس أو تزوير يعد تضخيماً ومعلومات غير دقيقة، مؤكداً أن التعامل مع القضية يتم من خلال الجهات القانونية والقضائية المختصة ووفق الإجراءات المعمول بها.
ولفت المصدر إلى أن الإجراءات المتخذة في الجوانب المالية والإدارية بديوان المحافظة تندرج ضمن أعمال المراجعة والتنظيم، بما في ذلك تدقيق السجلات والمستندات، وحصر الالتزامات المالية، وتنظيم الإجراءات المحاسبية، وتعزيز الرقابة والانضباط المالي والإداري، ولا تمت بصلة إلى الأرقام التي يتم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد على أهمية تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالقضايا المالية والإدارية، داعياً وسائل الإعلام والنشطاء ومستخدمي منصات التواصل إلى الاعتماد على الوثائق والمصادر المختصة، وعدم نشر أرقام أو اتهامات غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات.
وأكد المصدر أن نشر أو إعادة تداول معلومات واتهامات غير موثقة قد يترتب عليه مساءلة قانونية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
