صحيفة 17يوليو/ الإسكندرية
اختتم البرنامج العالمي للجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، اليوم، فعاليات البرنامجين التدريبيين المتخصصين بعنوان "التدريب على استكمال الإجراءات القانونية في العمليات البحرية"، واللذين أُقيما في القاعدة البحرية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفد من وزارة العدل.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة وقدرات الجهات اليمنية المعنية بالمجالين القانوني والبحري، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع قوات البحرية المصرية وحرس الحدود البحري، بما يسهم في دعم الجهود الإقليمية والوطنية لمكافحة الجريمة البحرية وحماية المياه الإقليمية.
وضم الوفد المشارك كلاً من وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنية التحتية الأستاذ علي مديد، ومستشار وزير العدل الدكتور مروان هائل، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة عدن القاضي عادل مطلق، ورئيس محكمة صيرة الابتدائية بعدن، القاضي نزار السمان، كما ضم الوفد عدد من المشاركين من قوات خفر السواحل.
وتضمن البرنامج عدداً من المحاور القانونية والفنية، أبرزها أهمية الالتزام بالقانون البحري وسلطات إنفاذ القانون في المناطق البحرية المختلفة، واختصاص المياه المحلية والبحر الإقليمي والمنطقة التجارية والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والاختصاص المالي البحري، إلى جانب الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء تنفيذ العمليات البحرية، وحدود الولاية القضائية واحترام سيادة الدول، ومكافحة القرصنة والسطو المسلح والولاية القضائية العالمية.
وأكد الوكيل مديد في تصريح لـ (القضائية)، أن المشاركة في هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة العدل على تطوير وتأهيل الكوادر العدلية في المجالات المرتبطة بالجرائم البحرية وتعزيز قدراتهم القانونية والإجرائية، مشيداً بالدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة في مجال بناء القدرات وتعزيز العدالة الجنائية البحرية.
من جانبه، أوضح القاضي عادل مطلق، أن البرنامج مثّل فرصة لتبادل الخبرات القانونية والتقنية مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وأسهم في توحيد المفاهيم الإجرائية وتطوير آليات التنسيق بين القضاء والجهات البحرية المختصة، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ العمليات البحرية.
وأكد المشاركون في ختام البرنامج أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة العدل والبرنامج العالمي للجريمة البحرية، بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية في مجالات العدالة الجنائية البحرية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في المياه الإقليمية، مشيرين إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل رافداً مهماً لدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية المصالح الوطنية في البحر.
