صحيفة 17يوليو/ خاص
شدّد راسخ بامسلم على أن الفرصة ما تزال قائمة أمام الدولة لإثبات قدرتها على استعادة مؤسساتها وتعزيز حضورها، مؤكدًا أن نجاح هذه المرحلة مرهون بتقديم الدعم الكامل لوزارة المالية، ممثلة بمعالي وزير المالية مروان فرج بن غانم، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأوضح أن تنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025م يُعد ضرورة ملحّة لوقف الجبايات غير القانونية، وإعادة كافة الحسابات إلى البنك المركزي، بما يسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس إدارية ومالية سليمة.
ودعا بامسلم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وكافة المواطنين، إلى الوقوف صفًا واحدًا لمساندة هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أنها تمثل الطريق نحو استعادة هيبة الدولة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي.
