الإثنين - 02 فبراير 2026 - الساعة 08:54 م بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة 17يوليو/ خاص
صرّحت إدارة التربية والتعليم في مديرية الشيخ عثمان، بشأن ما أُثير من تساؤلات وتناولات إعلامية حول آلية تسجيل السلة الغذائية المقدَّمة للتربويين، أن الإجراءات المتبعة في إدراج أسماء الأزواج أو الزوجات ضمن استمارات الاستفادة جاءت استنادًا إلى توجيه مباشر وصريح من مندوب المنظمة المانحة، الذي اشترط ذلك ضمن متطلبات التسجيل المعتمدة لديه.
وأوضحت الإدارة أن مندوب المنظمة المانحة قد أكد أن هذه السلة الغذائية تُعد منحة إنسانية موجهة للمواطنين بشكل عام، وأن التربويين يُصنَّفون ضمن الفئات المستفيدة أسوةً بغيرهم، وفقًا لمعايير وشروط تحددها الجهة المانحة وحدها، دون أي تدخل من قبل إدارة التربية والتعليم أو أي جهة رسمية محلية.
وفي هذا السياق، شددت إدارة التربية والتعليم في مديرية الشيخ عثمان على أن دورها يقتصر على الإشراف العام والتنسيق الإداري فقط، ولا يمتد إلى وضع الشروط أو تحديد آليات التسجيل أو التدخل في تفاصيل توزيع المساعدات الغذائية. كما أكدت الإدارة أنها ليست طرفًا في اتخاذ أي قرار يتعلق بإدراج الأسماء أو اعتماد الاستمارات، وأن جميع تلك الإجراءات تخضع بالكامل لإدارة وإشراف الجهة المانحة.
وأكدت الأستاذة حياة عبده عبدالله، مديرة إدارة التربية والتعليم في المديرية، التزام الإدارة التزامًا كاملًا بمبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية، مشددة على رفضها القاطع لأي ممارسات قد تسيء للعمل التربوي أو تمس بثقة المجتمع، أو تفتح المجال أمام الاستفادة بغير وجه حق أو عبر أي تحايل. كما أكدت أن الإدارة لن تقبل، تحت أي ظرف، أن تُنسب إليها إجراءات أو قرارات لا تقع ضمن نطاق صلاحياتها.
ودعت إدارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام والناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة والمهنية في نقل الأخبار والمعلومات، وعدم الخلط بين متطلبات الجهات المانحة والإجراءات الإدارية للجهات الإشرافية، لما لذلك من أثر في إثارة اللبس وسوء الفهم، والإضرار بسمعة المؤسسات التربوية والعاملين فيها.
واختتمت الإدارة تصريحها بالتأكيد على حرصها الدائم على خدمة الكادر التربوي والمجتمع، والعمل بروح المسؤولية والتعاون مع مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز الثقة، والحفاظ على السلم المجتمعي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة
