صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص
نفذت نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بقضايا الفساد، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب، حملة ميدانية استهدفت عدداً من شركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن، شملت المنصورة، دار سعد، الشيخ عثمان، الممدارة، البريقة، وخور مكسر.
وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام، واستناداً إلى قرار صادر عن محافظ البنك المركزي، يقضي بإيقاف تلك المنشآت عن مزاولة النشاط المصرفي، بعد رصد مخالفات جسيمة بحقها من قبل قطاع الرقابة على البنوك.
وأكد القاضي ماهر هتلر محمد، وكيل نيابة الأموال العامة الثانية، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود النيابة العامة الهادفة إلى مواجهة الفساد المالي والحد من الممارسات غير القانونية التي تسهم في اضطراب سوق الصرف، موضحاً أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات سيخضع للمساءلة القانونية.
وشدد القاضي ماهر على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع الصرافة، وعلى رأسها قانون تنظيم أعمال الصرافة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لها من دور محوري في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة.
كما نوه إلى أن ممارسة النشاط المصرفي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، ويُخرج هذه المنشآت عن نطاق الرقابة الرسمية، مما يمثل خطراً مباشراً على استقرار السوق المالية.
