صحيفة ١٧ يوليو / عدن- استماع – رعد الريمي
أجرت قناة اليمن اليوم، حوارًا مع منصور راجح، وكيل البنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك، ضمن برنامج على طريق السياسية .
وأكد راجح أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تهدف إلى حماية البنوك والقطاع المصرفي اليمني من سيطرة جماعة الحوثي.
وأوضح أن هذه القرارات ليست ذات خلفية سياسية، بل تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الخارجية للبنوك وتمكينها من أداء دورها في تمويل التجارة والاستيراد.
كما أشار إلى أن البنك المركزي يحظى بدعم داخلي وخارجي كبير لتنفيذ هذه القرارات، وأنه يعمل جاهدًا لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين وإعادة عجلة القطاع المصرفي إلى مسارها الطبيعي.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
- عارف الصرمي: أستاذ منصور راجح، وكيل البنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك، أتشرف بوجودك معي مرحبا بك.
- منصور راجح: مرحبًا مرحبًا بك أخي عارف، وأسعد الله مساءك أنت والمشاهدين، وسعيد جدًا بالإطلالة عبر منبرك المسموع والرصين.
- عارف الصرمي: أحييك، أستاذ منصور راجح، أنت من أقدم الكفاءات اليمنية في البنك المركزي وتكاد تكون عليمًا خبيرًا بشؤون البنك المركزي. هل يمكن أن تطلع الشعب اليمني بالتفصيل، ما قام به البنك المركزي في قراراته الأخيرة لسنة 2024 فيما يتعلق بالبنوك والعملة؟
- منصور راجح: مرحبًا أخي عارف. أولًا، أحب أن أؤكد عليك أن قرارات البنك المركزي لم تكن ذات خلفية سياسية أو لها أي علاقة أو ارتباطات بما يحصل سواء على المستوى السياسي أو ما يحدث في المنطقة. وقد صرح بذلك معالي المحافظ خلال المؤتمر الصحفي وكان واضحًا فيه. ما نحب أن نؤكد عليه هو أن ما يقوم به البنك المركزي هو بالأساس لحماية البنوك والقطاع المصرفي اليمني والحفاظ على استمرار بقائه وعلاقاته الخارجية، ليتمكن البنوك من القيام بدورها سواء في تمويل التجارة الخارجية أو تمويل الاستيراد. الإجراءات التي يقوم بها الحوثي سواء خلال الفترة الأخيرة أو السنوات الماضية هي التي عملت على تقويض دور البنوك. إذا لم يقم البنك المركزي بالإجراءات التي يقوم بها في هذه الفترة، كنا سنصل إلى أن اليمن ستكون في عزلة بغض النظر سواء كانت في مناطق الحكومة أو مناطق الانقلابيين. وبالتالي، قيام البنك المركزي بدوره ووفقًا للقوانين ووفقًا لمعايير الدولية التي تربط علاقات البنوك اليمنية بالعلاقات الخارجية هو للحفاظ على هذه العلاقة وحفاظًا على هذه البنوك. القرار الذي يتخذه البنك المركزي يهدف بالشكل الرئيسي إلى تحرير البنوك من سيطرة جماعة مصنفة إرهابية. فبقاء هذه البنوك، أو بقاء هذه الجماعة تسيطر على قرارات هذه البنوك ستعمل على عزلة هذه البنوك وربما نصل في يوم ما إلى أن نكون مغلقين تمامًا مثلما كوريا الشمالية.
- عارف الصرمي: طيب، أستاذ منصور راجح، نريد تفصيل لماذا اخترتم سبعة بنوك فقط؟ ما هي الميزة؟ ولماذا تأخر قرار البنك المركزي من 2019 حتى 2024؟
- منصور راجح: لماذا هذه البنوك فقط؟ طبعًا، هذه هي البنوك الرئيسية وهي البنوك التي تمثل يعني أكثر من 75 إلى 80% من حجم البنوك. لا يعني أن البنوك الأخرى لن يتم ضدها إجراءات. لدينا بنوك أجنبية أو بنك أجنبي سيتم التعامل معها بطريقة مختلفة، وبقية البنوك هي بنوك بسيطة وهناك إجراءات ستتم.
- عارف الصرمي: هل تسمي لي البنوك التي لو سمحت لي أستاذ منصور؟ ما هي البنوك السبعة بالضبط؟ أريد أن أسمعها منك وأريد أن أعرف لماذا هذه البنوك بالضبط وليست غيرها.
- منصور راجح: البنوك صدرت بقرار من محافظ البنك المركزي. هذا القرار موجود على موقع البنك المركزي وتداول بشكل كبير. هي معروفة أخي عارف، موجودة في كل مواقع التواصل. لماذا هذه البنوك؟ كما قلت لك، هذه هي البنوك الأكبر. بعد أن أصدر محافظ البنك المركزي قراره بنقل البنوك في 2 أبريل نتيجة لتصرفات مليشيات الحوثي، نحن بعد شهر من انقضاء المدة وأعطاها فرصة 60 يوم، نحن بعد شهر من انقضاء المدة، يعني 50% من المدة التي حددها قرار محافظ البنك المركزي، خاطبنا البنوك كل بنك على حدة وقلنا لهم في خطابات إنه مضى نصف الفترة ولم نرَ منكم أي تحرك. مطلوب منكم تقديم خطة مزمنة، هذه الخطة المزمنة تحدد ما هي الإجراءات التي تمت وما هي الإجراءات التي ستتم خلال الفترة القادمة وما هي التحديات التي يمكن أن نساعدكم فيها. للأسف الشديد، البنوك هي بنوك مليئة وجيدة، لكن الحوثي ضغط عليهم ومنعهم من حتى تقديم الخطة المزمنة للبنك المركزي، وبالتالي كان لابد من إجراء حازم وصارم. وحتى الآن، الذي قام به البنك المركزي ما زالت هذه هي الخطوة الأولى. التعميم قرار المحافظ كان بمنعهم من التعامل الداخلي، يعني منع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية من التعامل معهم داخليًا. ما زال لدى البنك المركزي خطوات أخرى إذا لم تلتزم هذه البنوك وتقوم بنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
- عارف الصرمي: ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن أن يتخذها البنك المركزي؟
- منصور راجح: ما زال البنك المركزي لديه الكثير من الخطوات الأخرى. قد تبدأ بسحب الشهادة التي منحت لهم. طبعًا أخي عارف، حتى تعرف، خلال الفترة الماضية، البنك المركزي كان بجهود كبيرة سواء مع المنظمات الدولية، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنوك المركزية في المنطقة، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كل هذه الجهود كانت تهدف إلى كيف نعيد بنوكنا اليمنية لتمارس دورها ونقلص من دور شركات الصرافة أو السوق غير الرسمية. لكن كل الجهود التي بذلها البنك المركزي كانت تقابل بالتعنت من قبل الحوثي على هذه البنوك، بدءًا من منع هذه البنوك من المشاركة في المزادات. البنك المركزي يعمل المزادات وتركها للبنوك حتى نعيد العجلة النقدية للبنوك وحتى يعود التاجر إلى البنك. وبالتالي، ايضا هذه المزادات توفر مصادر تمويل ومصادر دخل للبنوك تساعدها في تغطية نفقاتها التشغيلية والاستمرار. الحوثي يمنع البنوك رغم أنه لا يوجد أي أثر عليه.
- عارف الصرمي: تفضل، تفضل، ما هو التوضيح الذي تريده؟
- منصور راجح: أنا أريد أن أقول إن البنك المركزي كان يعمل أو ما زال يعمل على مساعدة البنوك ودعمها وعودتها لممارسة نشاطها الطبيعي، ابتداءً من إدخالها في المزادات. الحوثي منع البنوك حتى في منصة اسمها منصة "بنى"، وهي منصة عربية تحت إشراف صندوق النقد العربي. هذه المنصة تعمل على المقاصة بين البنوك العربية وتساعد على سهولة حركة الأموال من حيث التكلفة ومن حيث السرعة، بما فيها حتى العملات المحلية. يعني يمكن أن يأتي يوم يكون فيه تعاملات خارجية بالعملة اليمنية. يقوم الحوثي يمنع البنوك من المساهمة والإشتراك في هذه المنصة. كل ما يقوم به فقط إجراءات عرقلة حتى لا يتمكن البنك المركزي من القيام بدوره سواء على السياسة النقدية أو إعادة البنوك.
- عارف الصرمي: طيب، أستاذ منصور، أستاذ منصور راجح، سعادة الوكيل، في الحقيقة هناك أسئلة مهمة. أستأذنك بأن يتسع صدرك للحديث، لأن هذه الإطلالة بالغة الأهمية للبنك المركزي على الشعب اليمني وعلى العالم. سعادة وكيل البنك المركزي، الأستاذ منصور راجح، ما الذي سيستفيده المواطن من هذه القرارات؟ هناك شكوك بأن هذه القرارات ليست سوى ضجيج إعلامي لا أثر لها على الأرض. هل ستنتهي سيطرة الحوثي على الفارق الوهمي بين العملة في صنعاء وفي عدن؟ هل ستعود الأسعار؟ هل ستنتهي قدرة الحوثي على سرقة أموال الشعب اليمني؟ ما هي النتيجة لقرارات البنك المركزي اليمني بالنسبة للشعب اليمني؟
- منصور راجح: النتيجة هي حماية حقوق المودعين اليمنيين وحماية البنوك وعودتها لممارسة نشاطها سواء في تمويل التجارة أو حتى في الاستثمار. موضوع العملة وما إليه هذه له متغيرات اقتصادية كثيرة. استخدام الحوثي للمؤسسات المالية قد يكون واحدًا من الأسباب التي أدت إلى بعض المضاربات. الهدف هو رفع سيطرة الحوثي لمصلحة البنوك. طبعًا، البنوك تفهم هذا تمامًا وعندها استعداد، لكن هناك تخوفات من الممارسات التعسفية التي يقوم بها الحوثي على فروعهم في المناطق التي يسيطر عليها.
- عارف الصرمي: في الحقيقة، أستاذ منصور، هناك أسئلة أخرى من نوع آخر قد تمس المواطن اليمني ويجب على البنك المركزي أن يطمئن الناس. من قبيل أن معظم الحوالات المالية للشعب اليمني هي عبر البنوك التي في صنعاء، وأن البنوك الموجودة في صنعاء تكاد تحتل 60 إلى 70% من الأصول البنكية في اليمن، وأن العائلات التجارية التي تدير البنوك في اليمن مصالحها على الأغلب في صنعاء. فكيف تعامل البنك المركزي مع هذه المعادلات وهذه المعلومات وهذه الصورة؟
- منصور راجح: صحيح، هذه البنوك هي بنوك كبيرة وتتمتع بملاءة مالية كبيرة. ونطمئن أيضًا أن حقوق المودعين لن تتأثر. وكان قرار المحافظ واضحًا في الفقرة رقم اثنين، حيث تستمر هذه البنوك في الوفاء بالتزاماتها للعملاء. البيوت التجارية هذه هي بيوت تجارية محترمة وقدمت وساهمت لليمن الكثير. هذه البيوت توظف عشرات الآلاف من الناس وتساهم في فرص العمل. لكن الحوثي قتل هذه القطاعات التجارية. الحوثي أصدر قانونًا اسمه قانون منع التعاملات الربوية، هذا القانون قضى على ما يسمى بالقطاع المصرفي، قضى على البنوك، وقضى على أهم دور من مهام البنوك التي هي قبول الودائع ومنح القروض. منذ أن أصدر الحوثي هذا القرار، توقفت البنوك عن دفع الفوائد. هناك الكثير من الناس كانوا يعتمدون على دخلهم من الفوائد التي يحصلون عليها من الودائع الموجودة في البنوك، بما فيهم كبار السن والمتقاعدين. تخيل أخي عارف، شخص اشتغل 35 سنة وادخر فلوسه ووضعها في البنك لأنه ليس تاجرًا ولا مستعدًا للاستثمار، ووضعها في البنك ليحصل منها على دخل شهري يعيش منه. يأتي الحوثي في يوم وليلة ويصدر قانونًا ليس له أساس دستوري، قانون يتعارض مع كل القوانين والدستور اليمني. هذا القانون قضى على قانون البنك المركزي، قضى على قانون البنوك، قضى على كل شيء. وبالتالي، وضع البنوك سيء في صنعاء بسبب ممارسات الحوثي. وما يقوم به البنك المركزي الآن هو محاولة انتشال البنوك وعودتها لممارسة مهامها. لكن بقاء البنوك تحت سيطرة الحوثي والقوانين التي أصدرها الحوثي، وما ترتب عليه من تصنيفه كمنظمة إرهابية، يغلق على هذه البنوك وعلى هذه المجموعة التجارية وسيعقد عملياتها الخارجية. وبالتالي، كان من مسؤولية البنك المركزي أن يتحرك في هذه الظروف لحماية وإعادة تشغيل البنوك وحماية حقوق المودعين.
- عارف الصرمي: لم تجبني فيما يتعلق بالحوالات والنسبة الكبيرة من الحوالات لليمنيين نحو الداخل، وهي نحو المناطق في صنعاء وما جاورها.
- منصور راجح: الحوالات لن تتأثر إلا في حال أن الحوثي هو من قام بإغلاق فروع البنوك في تلك المناطق. قرار البنك المركزي لا يعني نقل البنوك، وإنما نقل مركز عملياتها. وخطة البنك المركزي واضحة، ماذا يعني بذلك؟ يعني هذا أن يفترض أن تبقى الفروع تعمل في تلك المناطق بكل سهولة، لكن لن يكون للحوثي تأثير على قرارات البنوك. يفترض أن الحوالات لن تتأثر، وإذا قام الحوثي بإغلاق البنوك، سيكون هناك بدائل.
- عارف الصرمي: طيب، أستاذ منصور، سعادة وكيل البنك المركزي للرقابة على البنوك، يا سيدي العزيز، هناك في الحقيقة أسئلة من قبيل: أيعقل أن البنك المركزي اتخذ قرارًا سياديًا رفيعًا أم هو قرار سياسي وليس قرارًا اقتصاديًا؟ لماذا تأخر منذ العام 2019 حتى اليوم؟
- منصور راجح: القرار قرار اقتصادي بحت وليس له أي علاقة بالسياسة. وحتى كان تصريحات فخامة الرئيس وأعضاء كذا حددوا أن هذه قرارات البنك المركزي، والبنك المركزي اتخذها بدون الرجوع حتى إلى السياسيين. لماذا الآن؟ لأن قلق الحوثي ازداد أكثر ووصل إلى مرحلة إصدار عملة نقدية. إصدار عملة نقدية يعني تقويض ما بقى لليمنيين من هوية واحدة. وبالتالي، كان لابد من رد حاسم وحازم من قبل البنك المركزي لحماية ما تبقى من القطاع المصرفي اليمني ومن الاقتصاد اليمني. ومن بدأ بالتصعيد هو الحوثي. الحوثي بدأ أولًا في منع البنوك من ممارسة المزادات، ومنعها حتى في الإيبان. الإيبان هذا عبارة عن رقم دولي يسهل الحوالات الداخلية والخارجية، ويكون لكل عميل هوية إيبان. الحوثي منع البنوك حتى لا يقوم البنك المركزي بأي إجراءات أو إصلاحات تساعد على الحوالات الدولية وعلى رقابة الحوالات للأفراد. آخرها، التي هي القشة التي قسمت ظهر البعير، هي إصدار عملة مزورة أو سك عملة مزورة.
- عارف الصرمي: طيب، برأيك، هل هناك ميزان للحركة التي قامت بها جماعة الحوثيين بمنع التعامل مع البنوك اليمنية الأخرى التي تقع تحت سلطة الشرعية؟
- منصور راجح: هو أصلاً، الحوثي مانع التعامل مع هذه البنوك من قبل. وقرار الحوثي لا يسوى الحبر الذي كتب به، لأن هذه البنوك أيضًا ممنوعة من التعامل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. وبالنسبة لما أصدره، يعتبر شهادة لهذه البنوك، شهادة امتثال أن هذه البنوك لا تخضع لسيطرة مليشيات أو جماعة إرهابية.
- عارف الصرمي: طيب، سعادة الوكيل، كيف تقول بأن هناك احتمال من أن قرار البنك المركزي هو قرار سياسي خالص، الغرض منه هو الرد على تضخم أنياب وأظافر جماعة الحوثيين في البحر الأحمر وميزانها بعد طوفان الأقصى الذي لم يعد كما كان قبل طوفان الأقصى؟
- منصور راجح: أخي عارف، أنت تعرف أن كل ما يقوم به الحوثي هو عبارة عن مزايدات. قرار البنك المركزي قرار اقتصادي نقدي بحت، وكان التوقيت هو من أوجده الحوثي من خلال إصدار وسك عملة مزورة. من يدعي أنه يرفع الحصار عن غزة، فليرفع الحصار عن تعز أولًا وعن بعض المناطق، ويفتح الطرقات، ثم يتكلم عن فك الحصار عن غزة. لا يمكن لجماعة تقتل اليمنيين وتقول إنها ترفع الحصار عن غزة أو تعد غزة. أكد معي المحافظ في مؤتمره الصحفي أن قرار البنك المركزي قرار سيادي بموجب قانون البنك المركزي. لأن الحوثي هو من خلق التوقيت عندما تجاوز الخطوط الحمراء. البنك المركزي تحمل الكثير من التعسفات ومارس الصبر بشكل كبير حتى لا نصل إلى هذه المرحلة. في الحقيقة، تصل المرحلة إلى إصدار عملة نقدية مزورة، فهذا يقوض أهم نقطة من أهم مقومات البنك.
- عارف الصرمي: ألا يمكن لقرارات البنك المركزي الشرعي في عدن أن تدفع جماعة الحوثيين إلى مزيد من طباعة العملة ومزيد من استخدام العملة النقدية القديمة، وبالتالي لم تعد المحافظات الشمالية تحت سلطتها على صلة بالدولة اليمنية والقوانين الشرعية واللوائح؟
- منصور راجح: أتوقع أن الحوثي يعرف تمامًا أن طباعة عملة غير قانونية لن تكون مقبولة وستزيد الوضع الاقتصادي سوءًا فوق ما هو موجود في مناطق سيطرة الحوثي بالتالي يعرف هذا تمامًا، أن رد الفعل سواء الداخلية أو الخارجية عندما أصدر عملة ستكون هذه العملة التي يصدرها لا تساوي الأوراق التي طبعت فيها.
- عارف الصرمي: أستاذ منصور راجح، سعادة الوكيل، في الحقيقة هناك من كان يتصور أن البنك المركزي لم ينقل أصلاً من صنعاء إلى عدن، وكل ما حدث أن هناك فرعًا للبنك المركزي في عدن يداوم فيه المحافظ. ولذلك تأخرت القرارات من 2019 حتى 2024 لأن البنك انتقل انتقالًا شكليًا. فهل أن قرارات البنك المركزي اليوم تعيد الاعتبار للمكانة السيادية لقرارات البنك المركزي في عدن؟
- منصور راجح: هي تعيد للبنك المركزي دوره لممارسته سواء في الرقابة أو السياسة النقدية. قد تكون الظروف في الفترات السابقة أو القيادات السابقة لم تساعد على اتخاذ مثل هذه القرارات الصارمة، لكن هذه القرارات ستعيد أو تمكن البنك المركزي من ممارسة دوره الرقابي والسياسة النقدية والحفاظ على علاقات البنوك بالخارج. البنوك بدون علاقات خارجية هي عبارة عن صناديق.
- عارف الصرمي: أستاذ منصور راجح، هل يمكن القول إن البنك المركزي اليمني بقراراته الأخيرة استخدم السلاح الثقيل في مواجهة الإمامة الحوثية أم أن كل ما جرى هو مجرد ضجيج إعلامي لم يستفد منه المواطن شيء، وبالتالي نرى جعجعة بلا طحين؟
- منصور راجح: المصطلحات الكبيرة حكم صعب في بعض الأحيان. البنك المركزي استخدم صلاحياته القانونية والدستورية وعلاقاته الخارجية مع المجتمع الدولي ومع المؤسسات المالية الدولية المسؤولة عن النظام المالي العالمي، بما فيها المنظمات المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. البنك المركزي في أحسن وضعه الخارجي الآن، يحظى باحترام وتقدير من كثير من الشركاء الدوليين. أخي عارف، البنك المركزي الآن يمنح شهادات للبنوك اليمنية للتعامل يقبلها الاحتياطي الأمريكي. يعني الاحتياطي الأمريكي، لكي يقوم بتحويلات لبعض البنوك، طلب أن يقوم البنك المركزي بتقديم شهادة لأي بنك ليتم التحويل إليه، أيضا نحن خلال الفترة الماضية تردنا عشرات الرسائل.
- عارف الصرمي: أستاذ، أريدك أن تعيد التوضيح بمصطلح "البنك المركزي يحظى بعلاقات ثقيلة مع المجتمع الدولي" كما قلت. ابدأ من هذه النقطة.
- منصور راجح: البنك المركزي الآن في أفضل وضعه الخارجي مع المؤسسات المالية الدولية المهتمة بالقضايا النقدية والمصرفية في العالم، بما فيها المؤسسات المهتمة والمسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. البنك المركزي من خلال علاقاته الخارجية يعمل جاهدًا لمساعدة البنوك لعودتها للنظام المالي الدولي. خلال الفترة الماضية، كان البنك المركزي يمنح شهادات للبنوك اليمنية، بما فيها هذه البنوك، حتى تتمكن من قبول تحويلات من الاحتياطي الأمريكي. وكان متطلب الفيدرالي الأمريكي أن البنك الذي يمنحه شهادة أنه ممتثل سيتم مساعدته والتحويل إلى حساباته. أيضًا، نحن من خلال علاقاتنا مع الشركاء والبنوك المركزية في المنطقة حاولنا مساعدة البنوك وأصدر البنك المركزي شهادات يمكن لكل البنوك اليمنية أنها ممتثلة وملتزمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لهذا سميناها "سكوب". هذه الشهادة مكنت هذه البنوك من التعامل مع البنوك الخارجية، وقبول التحويلات، بالذات البنوك في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة. بقاء هذه البنوك تحت سيطرة جماعة مارقة لن يمكن البنك المركزي من الشهادة له، وبالتالي ستعمل على عزل القطاع المصرفي اليمني.
- عارف الصرمي: أستاذ منصور راجح، سعادة وكيل البنك المركزي اليمني للرقابة على المصارف، هل يمكن القول إن قرارات البنك المركزي الأخيرة هذه ستعبر وستُنفذ دون اعتراض؟ لن يسقطها قرار سياسي داخلي أو إقليمي أو دولي؟ أم أن القرارات ربما ستضعف وربما قد يتم الإطاحة برئيس أو بمحافظ البنك المركزي وبالقرارات معًا؟
- منصور راجح: لا، البنك المركزي ماضٍ في إجراءاته ولديه تنسيقات مع كل القيادات في الدولة، والكل داعم لإجراءات البنك المركزي. وبالتالي، البنك المركزي يحظى بدعم داخلي وخارجي كبير لتنفيذ القرارات لما تمثله من أهمية كبيرة لخدمة القطاع المصرفي اليمني.
- عارف الصرمي: أستاذ منصور، السؤال الذي يترتب على كل هذا الكلام هو: ما مستقبل الحركة النقدية لليمن بعد هذه القرارات؟ ما مستقبل حركة البنوك في اليمن بعد هذه القرارات؟
- منصور راجح: نحن كما قلنا، ما زال البنك المركزي يتخذ إجراءات أكثر صرامة. ما زال الإجراء هو إجراء داخلي حتى الآن. نتمنى أن تتمكن هذه البنوك من الالتزام بتعليمات البنك المركزي والامتثال لقرار محافظ البنك المركزي بالنقل، وأن لا يتمكن الحوثي من الضغط عليها.
- عارف الصرمي: هل تعتقد أن جماعة الحوثيين يمكن أن ترضخ أمام سلاح قرارات البنك المركزي؟ أم أن جماعة الحوثيين تستطيع أن تلقي بمصالح الناس عرض الحائط ولا تلقي بالًا لأرزاق الناس، وبالتالي قد تغامر باقتصاد اليمنيين مرة أخرى كما غامرت بالسياسة والاقتصاد والدولة؟
- منصور راجح: أخي عارف، بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثي، لم يعد لها أي مورد يساعد الناس على البقاء في الحياة إلا حوالات المغتربين. لا توجد مرتبات، النشاط الاقتصادي انكمش بشكل كبير نتيجة للجِبايات المجحفة التي يقوم بها الحوثي. القطاع الخاص بدأ ينحسر بشكل كبير. وبالتالي، مراهنة الحوثي على التأثير على حوالات المغتربين أو الضغط أو استخدامها كابتزاز لن تؤدي إلا إلى تقويض مشاريعهم في البلد.
- عارف الصرمي: نعم، طيب، فيما يتعلق بما سيلمسه الناس، أنا سألتك هذا السؤال أكثر من مرة وبأكثر من صيغة، يا أستاذ، وأرجوك أن تعود له بشكل مفصل. ما الذي سيلمسه الناس؟ ما الذي سيستفيد المواطن من قرارات البنك المركزي ومعاقبة سبعة بنوك؟ وفيما يتعلق بالعملة، المواطن ماذا سيلمس؟
- منصور راجح: المواطن سيلمس إذا تمكنا من إعادة البنوك لتقديم دورها، سيحصل على خدمة مصرفية أسهل وأرخص. وأيضًا، ستتمكن هذه البنوك من خلق الوظائف. لكن موضوع العملة، كما تكلمنا، له متغيرات اقتصادية كثيرة أخرى. لكن وبكل الأحوال، نتوقع أيضًا أن يكون هناك على الأقل تحسن في الوضع الاقتصادي إذا عادت البنوك لممارسة دورها وتقديم تسهيلاتها وخدماتها للناس.
- عارف الصرمي: ما هو تعليقكم على من يقول إن كل هذه القرارات هي ضجيج إعلامي ودعاية للسياسية وليست اكثر من ذلك؟
- منصور راجح: لا أتوقع أن أحدًا عاقلًا يقول ذلك. وفيها قرارات حاسمة. القرار قبل أن يتخذه محافظ البنك المركزي فكر كثيرًا لأنه يدرك تمامًا ماذا يعني قرار محافظ بإيقاف التعامل مع بنك. المحافظ ذو خبرة عالية في الاقتصاد ويفهم تمامًا ما هي الآثار. لكنه كما يقول دائمًا: "مجبر أخاك لا بطل". لا يمكن عمل ضجيج إعلامي بكيان مالي مؤثر يخلق آلاف الفرص ومئات المليارات من حقوق المودعين. لا أفهم كيف يمكن أن يُقال ضجيج إعلامي فقط. حتى وإن كان القرار الذي أصدره المحافظ هو منع التعامل الداخلي، لكنه بدأت آثاره الخارجية نلمسها. بدأ البنك المركزي يتلقى استعلامات من البنوك في المنطقة. ماذا يعني ذلك؟ هل بالإمكان أن تعيدوا إرسال هذا القرار عبر السويفت رسميًا حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات ضد هذه البنوك؟ وحتى الآن، البنك المركزي يحاول أن يعطي هذه البنوك مزيدًا من الوقت كي تتمكن من الامتثال لتعليمات وقرارات البنك المركزي.
- عارف الصرمي: طيب، أستاذ منصور راجح، سعادة وكيل البنك المركزي، هل يمكن أن نفهم من خلالك إن كان البنك المركزي اليمني يتعرض لضغوط أمام هذه القرارات؟ هل تمضي معكم الأمور بشكل سلس؟ هل أن الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في قيادة التحالف، وتحديدًا المملكة العربية السعودية، في صفكم؟ هل أن البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك الإقليمية والدولية في صفكم؟ ضعنا في الصورة لو سمحت.
- منصور راجح: لا توجد أي ضغوط، لا توجد أي ضغوط لأن قرارات البنك المركزي نابعة من القانون ومصلحة البنوك. وبالتالي، لا توجد أي ضغوط. نحن تعاملنا مع المؤسسات المالية الدولية التي تهتم بشأن اليمن، وجلسنا معهم جلسات طويلة، ناقشنا معهم، وهم يتفهمون حيثيات قرارات البنك المركزي. لأن من يفهم دور البنوك وعمل البنوك وأهمية الامتثال وأهمية دمج هذا القطاع في النظام المالي العالمي، يفهم ما يقوم به البنك المركزي من حماية ومحاولة إنقاذ هذه البنوك من تأثير جماعة مصنفة إرهابية.
- عارف الصرمي: ما المتوقع بعد ذلك من الآن فصاعدًا بعد قرارات البنك المركزي هذه حيال سبعة بنوك وحيال العملة النقدية؟ هل يتوقع أن البنك المركزي من الآن فصاعدًا سيكون الذراع الكبرى للشرعية اليمنية وسينجح الاقتصاد فيما فشلت فيه السياسة؟
- منصور راجح: سيكون البنك المركزي عنصرًا هاما لمساعدة الاقتصاد اليمني بعيدًا عن السياسة. يعمل البنك المركزي لخدمة المواطن في صعدة كما المواطن في عدن. بقاء البنوك تحت سيطرة جماعة من هذا الشكل سيفقدها تمامًا دورها. البنوك في صنعاء لم تعد قادرة على تغطية تكاليفها التشغيلية لأن إصدار قانون ما يسمى بقانون منع المعاملات الربوية أنهى تمامًا دور البنوك. يعني هذا القانون يعني إلغاء شيء اسمه بنوك. وبالتالي، كان لابد من إجراءات تساعد البنوك على العودة لممارسة نشاطها. أصبحت مناطق الحوثي بيئة غير مناسبة لهذه البنوك. أخي عارف، الآن إذا كان لدى أحدهم فلوس في البنك ويريد سحبها، يقولون له أنت مرابي. البنوك تعتمد أساسًا على العائد من الفوائد التي تحصلها سواء من الإقراض أو من استثماراتها في الخزانة.
- عارف الصرمي: سعادة الوكيل، ما هي كلمة البنك المركزي اليمني ورسالته للشعب اليمني ولمن يهتم بقرارات البنك المركزي اليوم؟
- منصور راجح: البنك المركزي يبذل جهودًا لتخفيف وطأة الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه اليمنيون. المواطن اليمني وصل إلى مرحلة وضع اقتصادي صعب جدًا. بالتالي، يعمل البنك المركزي في ظل موارده المتوفرة وظل الإمكانيات المتاحة والبيئة على إعادة عجلة القطاع المصرفي ليعود لممارسة دوره، وأيضًا تخفيف ما يمكن تخفيفه من الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن اليمني.
- عارف الصرمي: سعادة الوكيل، الأستاذ منصور راجح، وكيل البنك المركزي لقطاع المصارف، هل هناك كلمة أخيرة تريد أن تقولها ولم يسمح لك الوقت؟
- منصور راجح: شكرًا. أولًا، أحب أن أشكرك وأتمنى أن تتمكن هذه البنوك وغيرها من الامتثال لتعليمات البنك المركزي حتى يتمكن البنك من مساعدة هذه البنوك سواء داخليًا أو خارجيًا. وضع البنوك صعب جدًا في صنعاء، وأنت سمعت وتابعت خلال الفترة الماضية بنوك لم تعد قادرة على منح أو سحب فلوس جديدة، ليس من القديم الذي كان قبل الحرب، بل تستطيع الوفاء بالتزاماتها بتسليم حوالات الناس. كل هذا نتيجة التصرفات التي قامت بها جماعة الحوثي ضد هذه البنوك. وبالتالي، أتمنى أن تتمكن هذه البنوك مجتمعة من الضغط على جماعة الحوثي والامتثال لتعليمات البنك المركزي حتى يتمكن البنك المركزي من مساعدتها على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي، وأن نكون جزءًا من نظام مصرفي في المنطقة، في الإقليم، وفي العالم، يعمل وفقًا للقوانين والمعايير الدولية التي لا تؤدي إلى عزل اليمن أكثر مما هي عليه الآن.
عارف الصرمي: سعادة وكيل البنك المركزي اليمني للرقابة على المصارف، الأستاذ منصور راجح، شرف كبير لي أنك ضيفي. أحييك وأشكرك وأشكر سعة صدرك على تحمل الأسئلة. لكم التحية والتقدير والاحترام، قيادة البنك المركزي اليمني. في الحقيقة، شعر الناس في هذه القرارات أن لليمن عضلات من خلال خبراء الاقتصاد في البنك المركزي اليمني. شكرًا جزيلاً لكم من الأعماق. نلتقي بإذن الله في لقاءات قادمة. مشاهدي الكرام، ألتقيكم في حوار آخر قادم على طريق السياسة. لكم محبتي، أنا عارف الصرمي. دمتم جميعًا في أمان الله.
