صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص
عبرت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات في عدن عن قلقها الشديد إزاء تأخر الإجراءات القضائية والتحقيقية في قضايا الاغتيالات التي طالت أكثر من 250 شخصًا في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين، خلال الأعوام الماضية ابتداءً من أواخر العام 2015م.
وأشارت الرابطة إلى أنها تتابع بقلق بالغ استمرار تعطّل تحريك الملفات القانونية المتعلقة بقضايا الاغتيالات، مناشدةً مجلس القيادة الرئاسي إصدار توجيهات عاجلة للجهات القضائية والأمنية للإسراع في مباشرة الإجراءات القانونية، وصولًا إلى كشف المخططين والممولين لهذه العمليات الإرهابية الغادرة.
وأكدت الرابطة تحميل الجهات القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن الإسراع في البت في جميع قضايا الاغتيالات، وضمان سير العدالة بما يفضي إلى تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء المنفذين أو المخططين أو الممولين، وتقديمهم للمحاكمة العادلة كشبكة إجرامية منظمة دون أي تأخير أو تراخٍ، ومحاسبة كل من تواطأ أو عرقل مسار العدالة.
وشددت الرابطة على أهمية إحاطة أسر الضحايا بمستجدات التحقيقات والمحاكمات، لتمكينهم من معرفة مصير الملفات الخاصة بأبنائهم.
وجددت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات في ختام بيانها دعوتها لمجلس القيادة الرئاسي إلى الإسراع في توجيه السلطات القضائية والأمنية وكافة الجهات ذات العلاقة، للشروع الفوري في مباشرة الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بحزم وشفافية.
