الخميس - 04 ديسمبر 2025 - الساعة 09:31 م بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة 17يوليو/ خاص
اختُتمت في العاصمة عدن، اليوم، الدورة التدريبية المتقدمة الخاصة بإنفاذ القانون البحري الدولي، التي نُظمت بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بالأمن البحري.
وشارك في الدورة، التي استمرت لمدة أسبوع، القاضي صالح العواص رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بعدن، والقاضي عبدالله الأحمدي قاضي المحكمة التجارية الابتدائية، إلى جانب كوادر من الجهات المعنية بعمليات الضبط البحري والتنفيذ القانوني.
وتضمن البرنامج التدريبي منهجًا مكثفًا ركز على التشريعات البحرية الدولية، إجراءات الضبط البحري، آليات التحقيق وجمع الأدلة، وحماية الحقوق القانونية أثناء العمليات البحرية، إضافة إلى مناقشة متطلبات الامتثال لاتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحليل التحديات المعاصرة المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة عبر البحر.
وفي حفل الختام، أكد القاضي صالح العواص أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجال إنفاذ القانون البحري، لما يمثله هذا القطاع من أهمية في حماية السواحل والممرات البحرية ومنع الأنشطة غير المشروعة.
من جانبه، أشار القاضي الأحمدي إلى أهمية أستمرار مثل هذه الدورات التخصصية لقضاة المحاكم والنيابات العامة في تطوير مهاراتهم العلمية والعملية في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن وانسجامها مع التشريعات الوطنية.
وفي نهاية الفعالية، جرى تكريم 16 مشاركًا من مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالأمن البحري، ومنحهم شهادات إتمام الدورة، وسط تأكيد على أهمية مواصلة التدريب والتأهيل المؤسسي وتوسيع برامج بناء القدرات في مجال الأمن البحري.
