صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص
أكد الأستاذ وضاح الشرفي أن استمرار الركود الاقتصادي الذي يعيشه اليمن خلال السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات المتعددة، يحتم على رئاسة الحكومة وضع خطط إنعاشية للتعافي الاقتصادي، يكون في مقدمتها دعم المشاريع ذات الاكتفاء الذاتي من خلال إجراءات عملية وليست مالية، مثل دعم قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك وغيرها من القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.
وأوضح الشرفي في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الفارق الكبير في سعر الصرف بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، جعل المواطن في المناطق المحررة يشتري معظم احتياجاته الأساسية بسعر المستورد الخارجي، بل وأحياناً بأغلى من ذلك، نتيجة استيراد تلك المواد بالعملة الأجنبية.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بتوجيه الوزارات والهيئات المختصة لدعم القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تفعيل دور البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية بما يتكامل مع توجهات الحكومة، وعدم الاكتفاء بالرقابة على البنوك والتحويلات، بل المساهمة في إنجاح أي قطاع استثماري ترى الحكومة أهميته، مثل قطاع الزراعة المحلية في المحافظات المحررة.
وطرح الشرفي جملة من الإجراءات العاجلة لدعم قطاع الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، منها:
1- تخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء الضريبي للمعدات الزراعية المستوردة وكذا البذور والأسمدة وغيرها من المواد الأساسية في مجال الزراعة وتقديم كافة التسهيلات و التراخيص وغيرهامن الإجراءات، من أجل تشجيع التجار لتخصيص جزء من أموالهم للاستثمار في هذا المجال.
2- يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية خلال فترة معينة تخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية وتخصيصها لدعم الزراعة والمزارعين وكذا تخفيض نسبة الفائدة على القروض والتمويلات وتسهيل منح القروض للمزارعين والتجار و مرونة في السداد لتشجيعهم في الاستفادة من هذه التسهيلات وتنشيط قطاع الزراعة وتحريك العجلة فيه.
3- تنشئ الحكومة او البنك المركزي صندوق ضمان المخاطر أو تقديم ضمانات حكومية لتطمين وتشجيع البنوك التجارية في دعم تمويل هذا القطاع.
4- تصرف الحكومة عقود استثمار لاراضي ومساحات زراعية بشروط تخصيصها للاستثمار الزراعي فقط ودعما للتجار الراغبين الدخول في هذه المشاريع الذي ينعكس أثرها بشكل سريع على حياة المواطنين.
وأكد الشرفي أن هذه الإجراءات كفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، إذا ما تم اعتمادها بشكل متدرج لكل قطاع على حدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي في القطاعات الأساسية، وخفض الأسعار، وخلق فرص للتصدير إلى الأسواق المجاورة بما يرفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق الطفرة الاقتصادية يتطلب علاقة تكاملية وسلسة بين الدولة والبنوك والمستثمرين، بما يضمن نجاح الخطط وتحقيق نتائج ملموسة على حياة المواطنين.
وفيما يلي نص منشوره :
عجلة الاقتصاد الوطني ..
في ظل الركود الاقتصادي الذي يعاني منه بلدنا خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات المتعددة التي نعيشها ، كان لابد من رئاسة الحكومة رئيس وأعضاء التوجه إلى تقديم خطط إنعاشية للتعافي الاقتصادي أولها دعم المشاريع ذات الاكتفاء الذاتي للبلد من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات فقط وليس بالمال، مثل دعم مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك وغيرها من المشاريع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل أساسي ويومي.
ففي ظل وجود فارق صرف بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات أصبح المواطن في المناطق المحررة يشتري اغلب الأساسيات لحياته اليومية بسعر المستورد بل يكاد يكون اغلى من المستورد الخارجي لأن كل هذه المواد تخضع للشراء بالعملة الأجنبية مقابل استيرادها من تلك المناطق.
فالواجب اليوم من الحكومة توجيه الوزارات والهيئات المختصة لأي قطاع وتعطيه أولوية في دعمه وإنجاحه وكذا توجيه البنك المركزي في ممارسة عمله وتفعيل دوره في السياسة النقدية مع البنوك التجارية بشكل متكامل وبشتى القطاعات لا ينحصر عمله فقط في الرقابة على البنوك والتحويلات بل ينفذ ايضا خطط الحكومة وتوجهها في دعم أي قطاع إستثماري تراه الحكومة أولوية في إنجازه، وعلى سبيل المثال ( دعم قطاع الزراعة المحلية في المحافظات المحررة) .
فمن أجل البدء اليوم في دعم هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي و تخفيف معاناة المواطنين وكذا تحقيق عوائد من تصديرها ورفد خزينة الدولة يجب على الحكومة والبنك المركزي تقديم مجموعة الإجراءات وهي :
1- تخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء الضريبي للمعدات الزراعية المستوردة وكذا البذور والأسمدة وغيرها من المواد الأساسية في مجال الزراعة وتقديم كافة التسهيلات و التراخيص وغيرهامن الإجراءات، من أجل تشجيع التجار لتخصيص جزء من أموالهم للاستثمار في هذا المجال.
2- يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية خلال فترة معينة تخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية وتخصيصها لدعم الزراعة والمزارعين وكذا تخفيض نسبة الفائدة على القروض والتمويلات وتسهيل منح القروض للمزارعين والتجار و مرونة في السداد لتشجيعهم في الاستفادة من هذه التسهيلات وتنشيط قطاع الزراعة وتحريك العجلة فيه.
3- تنشئ الحكومة او البنك المركزي صندوق ضمان المخاطر أو تقديم ضمانات حكومية لتطمين وتشجيع البنوك التجارية في دعم تمويل هذا القطاع.
4- تصرف الحكومة عقود استثمار لاراضي ومساحات زراعية بشروط تخصيصها للاستثمار الزراعي فقط ودعما للتجار الراغبين الدخول في هذه المشاريع الذي ينعكس أثرها بشكل سريع على حياة المواطنين.
إن هذه بعض النقاط التي استحضرها حاليا وهناك إجراءات عديدة لدعم أي قطاع ترى الحكومة فيه أولوية وتستطيع من خلال مجموعة من الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بمجالات عديدة و بنفس هذه الطريقة وكل فترة تخصصها لدعم مجال معين، حتى يكون هناك اكتفاء ذاتي حقيقي في القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطن من خلال توفير السلع بكميات كبيرة للسوق مما يولد منافسة بين التجار و نقص في الاسعار لتصريفها وكذا التصدير الى الدول المجاورة لرفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية.
خلاصة الموضوع حين تكون العلاقة تكاملية وسلسة بين الدولة والبنوك والمستثمرين فإنه سوف يتحقق طفرة اقتصادية في أي مجال .
وضاح الشرفي ....
