الإثنين - 08 نوفمبر 2021 - الساعة 09:45 م بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة ١٧ يوليو / خاص
على مدى ثلاثة أيام، عكفت مجموعة من قيادات المجتمع المحلي وصناع القرار بعدن، على رسم خارطة طريق لمعالجة أبرز القضايا المتعلقة بالأمن والسلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن.
ووقف المشاركون/ات في الورشة الربعية الثانية حول تعزيز الامن المحلي في اليمن – عدن المنعقدة من الفترة 6 -8 نوفمبر 2021م وفي ضوء المناقشات التي جرت بروح إيجابية وحس عال بالمسؤولية الوطنية والتشاركية بين المجتمع المحلي والمجتمع المدني والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية في مديريات (المنصوره /صيره/ خورمكسر) حول القضايا المطروحة للبحث والحوار والنقاش والتي تضمنت (مكافحة المخدرات- حركة السير (المرور) - البناء العشوائي والبناء في أراضي الدولة والأملاك الخاصة - تفعيل القضاء وإعادة عمله) .
وقد ثمن المشاركون/ات اهتمام السلطة المحلية في محافظة عدن ممثلة بالاخ / احمد حامد لملس محافظ العاصمة المؤقته عدن ، ومدير أمن عدن اللواء الركن مطهر ناجي الشعيبي ورئيس اللجان المجتمعية في عدن و ممثلي السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المديريات المستهدفة بالبرنامج لمشاركتهم الإيجابية في المنتديات والحوارات المجتمعية ومخرجاتها وتوصياتها والتي يتطلع المشاركون/ات لتفعيل آليات العمل التي خرجت بها الورشة الربعية الثانية.
وأثنى المشاركون/ات على دور مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان لتنفيذه برنامج تعزيز الامن على المستوى المحلي في اليمن (عدن) بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن لما يمثله هذا البرنامج من أهمية في مجال تعزيز الامن في مختلف القضايا المرتبطة بالأمن العام والسلامة المجتمعية وإعادة بناء السلام.
وطالب المشاركون باستمرار البرنامج ليشمل بقية القضايا ذات العلاقة بتعزيز الامن والسلم المجتمعي في عدن.
كما حيا المشاركون عودة عمل القضاء مؤكدين على أهمية إعادة تفعيل عمل القضاء والنيابة بصورة ثابتة بما يضمن أداء دور السلطة القضائية لما تمثله من أهمية في حياة الإنسانية عمما ومؤكد على أهمية تعزيز استقلالية القضاء ونزاهته.
وأشاد المشاركون/ات بالجهود الأمنية في قيادة الامن بالمحافظة وقيادات مراكز الشرط في المديريات والمناطق الأمنية التي تستهدف تعزيز سيادة القانون وترسيخ مداميك الامن والاستقرار وحماية السلم الاجتماعي.
واكد المشاركون على ان مخرجات الورشة الربعية الثانية والمتضمنة مقترحات وتوصيات وآليات عمل تتعلق بالقضايا التي تم الوقوف امامها تستدعي من صناع القرار بمحافظة عدن المرتبطة قطاعاتهم بهذه القضايا العمل من اجل استيعاب هذه المقترحات لما من شأنها المساهمة في معالجة مختلف التحديات والمشكلات من خلال المشاركة المجتمعية الواسعة.
