اخبار وتقارير

الأربعاء - 21 أكتوبر 2020 - الساعة 10:52 م بتوقيت اليمن ،،،

صحيفة ١٧ يوليو / خاص

فندت وزارة الزراعة والري الادعاءات والمعلومات المضللة والأكاذيب التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف لبث الاخبار المزيفة للنيل من قيادة الوزارة وكوادرها لأهداف سياسية مدفوعة بأحقاد شخصية.

أكدت وزراة الزراعة والري في بيان صحفي حصل أنها وضعت عدد من الضوابط والمعايير لاستيراد الأسمدة الزراعية، خلال الفترة الماضية، لعمل توازن بين احتياجات المزارعين اليمنيين لهذه المواد في تحسين خصوبة التربة، ورفع الإنتاج الزراعي، إلى جانب وضع محددات للحفاظ على سلامة المواطنين، بعد أن كان استيراد الأسمدة يتم بشكل عشوائي لسنوات طويلة، كان يتم فيها ادخال كميات هائلة من الأسمدة لليمن.

وأوضح البيان الصحفي لوزارة الزراعة والري إلى ان الوزراة تمنح تصاريح رسمية منتظمة لعملية إدخال الأسمدة الزراعية إلى الداخل اليمني، وذلك بعد نقل أعمال الوزارة وافتتاح مقرها في عدن، حيث تعمل الوزارة على ترسيم عمليات استيراد هذه المواد عبر جهات ومنافذ رسمية، كما تقوم بإيقاف عمليات النهب والاستيلاء على اي كميات تستخدم لأغراض خاصة.

وأشار البيان إلى ان قيادة الوزراة أوقفت وكيل الوزارة السابق "محمد احمد جزيلان" عن العمل منذ تاريخ 18/9/2019م، نتيجة ارتكابه جملة من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية، وتورطه في بيع كميات من الأسمدة التابعة للوزارة واختلاس قيمتها، كما تورط باختلاس أموال من التجار، إضافة إلى قيامه بممارسة عمليات فساد أخرى ومخالفات جسيمة، منها تزوير ختم باسمه، علما ان وكيل الوزارة لا يحمل ختماً وفقا للقانون.

وأكدت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع وكيل الوزارة السابق "محمد جزيلان" في المخالفات التي قام بها، والذي لم يمتثل لطلبات هذه اللجنة المكلفة وفقا لقانون الوزارة ولوائحها حتى الان، وبدلاً من تقديم ما طُلب منه ذهب بعيداً عن الأطر الوظيفية العامة والأمانة المهنية والقانونية، من خلال نشر وثائق وخطابات قام بإعدادها بنفسه الى الرئاسة دون تسليمها واستخدمها للنشر، وذلك بغرض التشويه، ولكي يتنصل عن تقديم اية وثائق او ردود او بيانات تمكن لجنة التحقيق معه من عملها.

ونوه البيان بأن الوزراة لم تقم خلال فترة عملها حتى يومنا هذا بتمويل او تركيب مضخات للطاقة الشمسية، وأن ما يتم تركيبه وتنفيذه يتم من قبل جهات ومنظمات دولية مانحة، تقوم باختيار مناطق العمل وتقديم المشاريع لجميع مناطق الجمهورية، وتوزيعها وفقاً لخطة الاستجابة التي تقوم بإعدادها منظمات الأمم المتحدة الرسمية، وتحدد مناطق التدخل عن طريقها، مشيراً إلى أن دور الوزارة اشرافي من قبل القطاعات المختصة، كلاً بحسب نوع وطبيعة العمل، فيما يشرف قطاع الري واستصلاح الأراضي على تركيب هذه المضخات.

وفند البيان الادعاءات الكاذبة حول ارباح الوزارة من مساهمتها لدى الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، مؤكداً ان الهدف التضليلي الذي يقف خلف مثل هذه التسريبات والادعاءات يسعى لتشويه وطمس الحقائق واخفاء بعض ممارسات الفساد التي تتصدى لها قيادة الوزارة.

وأكدت وزارة الزراعة والري بأنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الأطراف والحسابات التي تعمل على نشر وثائق مزورة منسوبة للوزارة، أو تسعى لتضليل الرأي العام اليمني حول عدد من القضايا المتصلة بعمل الوزارة من خلال نشر الأكاذيب والأخبار العارية عن الصحة والمصداقية.