السبت - 03 فبراير 2024 - الساعة 12:48 ص بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة ١٧ يوليو / متابعات
واصلت مصر حملاتها لضبط مافيا السوق السوداء سواء في العملة أو السلع الغذائية والإستراتيجية والنفط، فيما كشفت الحملات عن سقوط شبكات وأسماء رنانة من كبار رجال الأعمال يسيطرون على نسبة كبيرة من الأسواق في البلاد.
وشنت السلطات المصرية خلال الساعات القليلة الماضية حملات ومداهمات ضد مافيا النقد الأجنبي والذين يقومون بالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، ما أدى لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأرقام قياسية.
26 قضية في يوم واحد
وتمكنت السلطات من ضبط 26 قضية خلال يوم واحد حيث ألقت القبض على تجار صغار يعملون لصالح الحيتان الكبار ويقومون بجمع الدولارات من السوق، وشرائها بأرقام كبيرة حيث قدرت قيمة المضبوطات بـ 14,5 مليون جنيه، كما ضبطت السلطات عناصر تشكيل عصابي من تجار النقد الأجنبي وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو غرام ومبالغ مالية من العملة الصعبة وبالتحقيق معهم تبين أنهم يعملون ضمن شبكات لصالح تجار ورجال أعمال كبار، فيما ضبطت السلطات 31 قضية أخرى من تجار النقد الأجنبي الصغار وبحوزتهم نحو 20 مليون جنيه يعملون أيضا لصالح قائمة ضمت أسماء كبيرة ورنانة من تجار الذهب ورجال الأعمال.
في سياق متصل وخلال حملاتها لضبط مافيا السوق، تمكنت السلطات من ضبط المتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها سواء سلع غذائية ونفطية فضلا عن السجائر والتبغ.
ضبط مسؤول كبير
وتمكنت السلطات خلال الساعات الماضية من ضبط مسؤول كبير بمدينة بركة السبع بالمنوفية شمال البلاد، لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية بلغت 105 آلاف لتر من المحروقات للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.
كما ضبطت السلطات 1316 قضية حجب سلع تموينية متنوعة من الدقيق والأرز والسكر والزيت والبيض والأعلاف والسجائر.
تجار كبار في محافظات المنيا وأسيوط والمنوفية
وضمت قائمة المتورطين أسماء لتجار كبار في محافظات المنيا وأسيوط والمنوفية يستغلون الأزمة الاقتصادية في البلاد ويخفون السلع تمهيدا لرفع أسعارها.
وتجري السلطات تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة.
يذكر أن الحكومة كانت قد قدمت قانوناً لمجلس النواب قبل أيام وتم إقراره حيث يسمح بإحالة المتورطين في ارتكاب جرائم إخفاء سلع إستراتيجية أو افتعال أزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية إلى المحكمة العسكرية.
