الخميس - 25 يناير 2024 - الساعة 09:03 م بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة ١٧ يوليو / خاص
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض واشنطن ولندن عقوبات على 4 قياديين حوثيين على خلفية ما اعتبرته دعمهم أعمالا إرهابية تستهدف الشحن التجاري.
وفرض البلدان عقوبات على وزير الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا "محمد العاطفي"، وقائد القوات البحرية "محمد فضل عبد النبي"، وقائد قوات الدفاع الساحلي "محمد علي القادري"، و"محمد أحمد الطالبي" الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.
وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "إجراء اليوم يستهدف 4 أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية رهائن".
وأضاف البيان أن "الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل قانوني تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي".
ونقل عن وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان إي. نيلسون قوله إن "الإجراء المشترك اليوم مع المملكة المتحدة يوضح عملنا الجماعي للاستفادة من جميع السلطات لوقف هذه الهجمات".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أكدا التزامهما بحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بايدن بحث مع سوناك هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
من جهته قال سوناك في كلمة له إن بلاده تعمل بالشراكة مع واشنطن على إنهاء تسليح الحوثيين.
وأضاف أن البلدين سيستخدمان كل الوسائل لإيقاف تمويل الحوثيين وإضعاف قدرتهم على مهاجمة السفن وخطوط الملاحة الدولية.
وأعلن الجيش الأمريكي أنه دمر صباح أمس الأربعاء صاروخين مضادين للسفن "كانا يشكلان تهديدا وشيكا للملاحة البحرية في المنطقة.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" -في بيان- إن "القوات الأميركية رصدت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وخلصت إلى أنهما يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".
وأضاف البيان أنه "تبعا لذلك استهدفت القوات الأميركية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس".
وشدد البيان على أن تدمير هذين الصاروخين "يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".
