الثلاثاء - 05 سبتمبر 2023 - الساعة 10:38 م بتوقيت اليمن ،،،
صحيفة ١٧ يوليو / خاص
أثارت تغريدات لعضو في مجلس النواب علي عشال تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية الرد على تقارير الفساد والدعاوى ضد الحكومة وقراراتها.
وذلك بعد أن قام رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك سعيد بتكليف وزير العدل برئاسة لجنة للرد على تقرير ورسالة اللجنة البرلمانية بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية.
وفي هذا السياق، يعد العدل والعدالة ساحته قاعات المحاكم، إلا أن تكليف رئيس الحكومة وزير العدل برئاسة اللجنة يثير تساؤلات حول نواياه في تلويث العدل والقضاء معاً لتبريره.
ولا شك أن رئيس الحكومة يدرك أن وزير الشؤون القانونية في حكومته هو المعني بالدفاع أو الرد على تقارير الحكومة.
ويعتبر وزير العدل جزءًا من المنظومة القضائية، حيث يشارك فعليًا في جلسات مجلس القضاء الأعلى، وهو من يتولى الإشراف على حصة المحاكم من ميزانية السلطة القضائية.
وكان عضو مجلس النواب علي عشال قد استنكر اقحام رئيس الوزراء للقضاء في صراع السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية.
واعتبر وذلك في تغريدات له سابقة خطيرة لتلويث طُهر القضاء ودلالة إستقلال رجاله باعتباره الجهة التي يمكن ان يلجأ لها الجميع في قضايا الفساد للوقوف أمامها والفصل فيها وكشف حقائقها.
وقال عشال :"كان يمكنه أن يكلف وزير الشئون القانونية عراب الصفقة ومحامي الحكومة وضابط الارتباط مع شركة NX".
وبالتالي، تثير هذه التغريدات تساؤلات جديّة حول من المسؤول الفعلي الذي يجب أن يتحمل مسؤولية الرد على التقارير والدعاوى ضد الحكومة وقراراتها، هل هو وزير الشؤون القانونية أم وزير العدل؟
